مدرسة الشعب .......لمحمد القحطاني

تقوم الصحافة بدور كبير في حياة الشعوب ففوق أنها وسيلة تنوير وتثقيف فهي أداة لخلق رأي عام وتوجيه مساره والتأثير فيه، لهذا سميت بحق السلطة الرابعة، وهي سلطة شعبية، بعكس السلطات الثلاث الأخرى التنفيذية والتشريعة والقضائية التي يغلب عليها طابع الرسمية، لهذا يتوقع الكثيرون من السلطة الرابعة الوقوف في صف الشعوب،وذلك بالقيام بواجب مراقبة أداء الحكومة وتصحيح مسار الاعوجاج في العمل الرسمي. فالصحافة سلطة كاشفة وليست سلطة نائمة، تسهر لتكشف الحقائق للقراء وتبحث عن المجهول في دواليب العمل الحكومي. لهذا يحق لنا المطالبة بسن تشريع ينظم الإعلام ويكرس حق التعبير وحرية إبداء الرأي في الصحف، تشريع يواكب التطور الحاصل في وسائل الإعلام ويعزز من الدور التنويري للصحافة، خصوصاً ان قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1979 تجاوزه الزمن وعفا عليه الدهر. نريد تشريعاً يبتعد عن تقرير العقوبات السالبة للحرية في نطاق جرائم النشر ويكتفي بفرض الغرامات المالية. لا نريد تشريعاً يخاطب الصحفي المحترف ويتجاهل من يكتب في الصحافة بصورة منتظمة أو غير منتظمة ولا يتخذ الصحافة مهنة أو مورداً للرزق، لأننا بغير ذلك سوف نحرم قطاعاً كبيراً من منتسبي الصحف من الحقوق والحريات المقررة في قانون تنظيم الإعلام القادم، وفوق ذلك أن الاكتفاء بتعريف المشتغل بالصحافة بكونه ذلك المحرر الذي يمارس مهنة الصحافة بشكل مستمر سوف يخرج الكادر الوطني من المعادلة ويبقى عالم الصحافة حكراً على غير القطريين. نأمل في تشريع يقلص من ذكر المسائل المحظور نشرها، والتاريخ لا يعيد نفسه، وما كان ممنوعاً من النشر في قانون المطبوعات والنشر تجاوزه الواقع وأصبح على كل لسان وفي كل وسيلة إعلامية، وأقرب شاهد على ذلك قناة الجزيرة الفضائية التي قلبت سحر الممنوع من النشر على الساحر وانتهكت حرم عبارة "لا يجوز نشر ما يلي". نطمح إلى قانون إعلام يقلم أظافر الرقيب المستتر، ويخلق رؤساء تحرير بدرجة ناشط حقوقي حق التعبير عنده مقدم على غيره من هموم. نريد صحفياً يرفع لواء المواطن والمقيم وحقهما في الوصول إلى المعلومة الصحيحة ولا نريد صحافة تحارب تحت راية المؤسسات والأجهزة الحكومية. وفي الأخير ننتظر قانوناً ينظم الإعلام بنصوص قانونية واضحة تحفظ لكل ذي حق حقه ولا نريد مشروع قانون يفتقر للصياغة اللغوية الدقيقة ويرتكز على مواد قانونية فضفاضة حمالة أوجه تخلق صحافة متواضعة تحسب كل صوت في مواد القانون عليها. ولا يفوتنا في هذا المقام الحث على أن يتضمن قانون الإعلام المنتظر نصوصاً تعزز من دور جمعية الصحفيين سواء بخصوص الشكوى ضد الصحفي أو في مجال تأديب الصحفيين وهذا شرع متبع في قوانين المطبوعات والنشر بدول مجلس التعاون خصوصاً. التشريع البحريني في المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر أتى بنصوص قانونية متقدمة في هذا المجال وواضحة المعاني. وزبدة القول نطالب بقانون ينظم الإعلام بطريقة تراعي سمعة دولة قطر في مجال حرية التعبير التي أصبحت خطواتها سريعة في ساحة الرأي والرأي الآخر، وهذا لا يعني أن نلقي بالجمل وما حمل على عاتق الدولة، فعصر الاعتماد على الدولة في كل شيء ذهب مع الريح، وإنما هي مسؤولية الجميع لذلك حان الوقت لتكاتف الجهود المخلصة للخروج من نفق قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1979 وذلك بالمشاركة في إثراء النقاش حول هموم وشجون قانون الإعلام المرتقب، من قبل كل صاحب قلم تشغله حرية الصحافة وحق التعبير ومن قبل كل مؤسسة صحفية بالزام نفسها ولو أدبياً بدعم جمعية الصحفيين مادياً وخدمتها معنوياً، هذا بالطبع إذا أشرق نور الصباح وأصبحت الأمنية حقيقة، لكل ذلك وحتى يحين الأمل ويصبح الحزن سهلاً دعونا نحلم لعل الفجر قريب... والسلام.
محمد فهد القحطانيmohdwaves@hotmail.com